قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تأتي في ضوء تقييم أحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق.
وبموجب القرار، ثبت البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد مراجعة آخر التطورات الاقتصادية، وفي مقدمتها مسار التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه البنك المركزي إلى مواصلة مراقبة المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تحرك جديد بشأن أسعار العائد.
ويعد اجتماع الخميس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، وسط متابعة واسعة لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها في النشاط الاقتصادي والاستثمار والأسواق المحلية.
أسعار العائد بعد قرار التثبيت
استقرت أسعار العائد الأساسية عند المستويات التالية:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
- سعر الائتمان والخصم: 19.5%.
اجتماع البنك المركزي وتطورات الاقتصاد
يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها للسيطرة على تطورات الأسواق وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب العمل على تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين خلال المرحلة الحالية.
وتضع هذه التطورات لجنة السياسة النقدية أمام مهمة دقيقة عند تحديد مسار أسعار الفائدة، إذ يتعين عليها تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثمار، مع مراعاة المتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة في الاقتصاد المصري.
التضخم يحدد اتجاه أسعار الفائدة
يمثل مسار التضخم أحد أبرز العوامل التي تعتمد عليها لجنة السياسة النقدية عند اتخاذ قراراتها بشأن أسعار العائد، ولذلك تواصل اللجنة تقييم تطورات الأسعار وتوقعاتها بصورة دورية، إلى جانب متابعة مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.
ويعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة استمرار نهج الترقب والتقييم، في ظل حاجة البنك المركزي إلى مزيد من البيانات حول اتجاهات التضخم قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.
حسم البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس خلال 2026 بتثبيت أسعار الفائدة، ليظل سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%، في انتظار تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية التي ستحدد توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
