تترقب الأسواق المصرية اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، في ظل توقعات متباينة تتعلق باتجاهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة. يشهد المشهد الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات النمو، إلا أن الضغوط التضخمية والتحديات الخارجية تظل تشكل تحديات أمام القرار، مما يزيد من أهمية مراقبة السوق والتوقعات.
توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل البنك المركزي مُتمسكًا بسياسة التثبيت، استنادًا إلى معطيات التقرير الأخير التي أشارت إلى تحسن جزئي في الحالة الاقتصادية، مع تأكيد الحاجة إلى الحذر تجاه مسار التضخم. فمن جهة، تم رفع توقعات النمو الاقتصادي إلى حوالي 5%، نتيجة لتعافي إيرادات قناة السويس بشكل أكبر من المتوقع، ويعكس ذلك تفاؤلًا بمستقبل النمو. ومن جهة أخرى، يظل التضخم يمثل تحديًا؛ إذ بلغ متوسطه 14.6% في الربع الثاني، مع توقع تسارع مؤقت في الربع الثالث قبل أن يتراجع نحو المستهدف. كما أن الاحتياطيات الدولية أظهرت علامات دعم، حيث ارتفعت إلى 55.1 مليار دولار، رغم التدفقات الخارجة، مما يعكس قوة مرونة الاقتصاد المصري.
عوامل تدعم تثبيت أسعار الفائدة
يُعتبر استمرار عجز الحساب الجاري عند مستويات مرتفعة أحد أبرز العوامل التي قد تدفع البنك إلى التثبيت، حيث بلغ العجز 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لم تؤثر بعد بشكل ملحوظ على التضخم، وستظل اتفاقات سعر الصرف وتوقعات التضخم مرتبطة بشكل كبير بالأزمة الإقليمية التي تؤثر على الأسعار والتوقعات.
تأثير قرار الفائدة على البورصة المصرية
يُتوقع أن يكون قرار البنك بإبقاء سعر الفائدة ثابتًا على الأرجح محايدًا، مع توجه طفيف نحو الإيجابية على المدى المتوسط، حيث يُنظر إليه كمؤشر على توازن جيد بين النمو والتضخم. ومع استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، قد تتراجع جاذبية أدوات الدخل الثابت، لكن الإصلاحات وتحسن ظروف النمو تدعم أداء الأسهم على المدى الطويل، خاصة مع ظهور إشارات لبدء دورة جديدة من انخفاض الفوائد.
