إجراءات التحفيز خطوة في الاتجاه الصحيح والحكومة مطالبة بالمزيد

وكالة أنباء سرايا الإخبارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إجراءات التحفيز خطوة في الاتجاه الصحيح والحكومة مطالبة بالمزيد, اليوم الخميس 1 أبريل 2021 12:07 صباحاً

إجراءات التحفيز خطوة في الاتجاه الصحيح والحكومة مطالبة بالمزيد

01-04-2021 12:56 AM

سرايا - وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة بالـ”خطوة” الجيدة لكنهم أكدوا أنها غير كافية للتعامل مع حالة الركود العميق الذي يسيطر على الاقتصاد جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة أمس عن حزمة إجراءات بقيمة 448 مليون دينار، قسمت إلى ستة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، وإجراءات متعلقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفية على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفية للأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إن” الإجراءات والقرارات الحكوميّة تخفيفية وتعزيزية وتحفيزية وهي أبسط ما يمكن أن يقدم للمواطنين في ظل هذه الظروف العصيبة، فهم يستحقون منّا كل جهد مخلص”.
وتتضمن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة أمس تخصيص وزارة الصّناعة والتجارة والتموين مبلغ 10 ملايين دينار لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.
ولم يتسن لـ”الغد” الحصول على استيضاح من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين م.مها علي حول آليات صرف مبلغ 10 ملايين دينار لتحفيز القطاع الصناعي رغم المحاولات المتكررة الأمر الذي يخالف نهج الحكومة بالمصارحة والمكاشفة التامة والحقيقية والموضوعية مع وسائل الإعلام.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر مدادحة إن “هذه الإجراءات بمجملها إيجابية إلا انها لا تكفي لمواجهة الركود الكبير الذي يشهده الاقتصاد”.
وبين أن الحكومة تحتاج إلى ضخ سيولة كبيرة إلا أن قدرتها على المناورة في هذه المجال حاليا محدودة وأن جزءا كبيرا من المبالغ التي أعلنتها هي في الأساس مستحقات على الحكومة.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير ان الحوافز الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة ، تعتبر تحركا إيجابيا لتخفيف حدة تداعيات الجائحة على القطاعات المختلفة.
وقال الجغبير هذه الحوافز تلامس احتياجات عدة قطاعات بشكل جيد، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقتها الصحيح في ظل تفاقم أزمة كورونا.
ووصف الجغبير القرارات الحكومية بالتحرك النقدي الإيجابي، إذ تم تخصيص 10 ملايين دينار لتشجيع الصناعات التي تقوم بالتشغيل ضمن القطاعات التصديرية.
وأكد أن قرار الحكومة من خلال الضمان الاجتماعي بتمديد برنامج استدامة يساهم بالتخفيف على القطاع الخاص والمشاركة بالاعباء في ظل تراجع أغلب القطاعات نتيجة الجائحة، مشددا على أن التمديد يساهم في الحفاظ على العمالة ويمنع تزايد تفاقم معدل البطالة.
وقال “تسديد المستحقات الحكومية المتأخرة للشركات تدعم الوضع المالي للشركات المستحقة وتوفر سيولة جيدة لإعادة ضخها بالاقتصاد الوطني على شكل مشاريع جديدة”.
وأكد أن الحوافز أيضا توفر مظلة تمويلية للمزارعين من خلال تحميل الحكومة لفوائد هذه المظلة التمويلية.
وقال “الإجراءات الحكومية منذ بداية الجائحة ساهمت بتخفيف حدة القطاعات، خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات التي تاثرت سلبا نتيجة الجائحة”.
وقال رئيس جمعية المصدرين م.عمر أو وشاح إن “المبالغ المخصصة لدعم القطاعات التصديرية جيدة كبداية في دعم عدد من القطاعات والاسر المستفيدة إلا انه عندما يتعلق بدعم الشركات التصديرية فان المبالغ المرصودة ،وان كانت جيدة في هذه المرحلة إلى انها قليلة جدا في ظل ما تعانيه هذه الشركات”.
وشدد أبو وشاح على أهمية التركيز على الاستثمار المؤدي إلى التصدير لما سيوفره ذلك من فرص عمل في مختلف المجالات المرتبطة بالعملية التصديرية، مؤكدا أن الصادرات بمثابة المفتاح لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل
وقال أبو وشاح “يجب الاستمرار في دعم الشركات التصديرية وتعويضها عن اخضاع أرباح الصادرات لضريبة الدخل اعتبارا من العام الماضي، والاستمرار بتعويضها بدفع ما نسبته نسبة 3 % عن العام 2019 من قيمة هذه الصاردات للشركات الأردنية وتسهيل اجراءات ومتطلبات حصول الشركات على هذا الدعم”.
من جهته ، قال المحلل الاقتصادي د.اياد ابو حلتم إن “خطة الحكومة اعتمدت على دعم المواطن وصرف مستحقات الشركات ما من شأنه أن توفر السيولة ويحرك عجلة الاقتصاد”.
واضاف ابو حلتم ” اتوقع ان تحفير الصناعة وزيادة الصادرات والتشغيل يندرج تحت دعم الكلف واثمان الكهرباء وهذا سيكون من خلال مجال الصادرات وهذا يعطي الدعم المطلوب حسب احتياجات كل قطاع”.
واعتبر المحلل الاقتصادي د. غازي العساف قرارت الحكومة خطوة ايجابية ولكنها غير كافية في ظل الظروف الاستثنائية ما يتطلب ضخ المزيد من السيولة واجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وبين أن القرارات الحكومية موجهة لقطاعات محددة، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل يمتص جزءا من القوة الشرائية للفئات المتوسطة وهي الأكثر طلبا وتحريك الأسواق ما يتطلب إعادة النظر بالإجراءات الضريبية المترتبة على هذه الطبقة.
الغد

لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق