خلال مؤتمر عالم ما بعد كورونا.. القباج: نؤمن بأهمية وجود مجتمع أهلى قوى

مبتدا 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خلال مؤتمر عالم ما بعد كورونا.. القباج: نؤمن بأهمية وجود مجتمع أهلى قوى, اليوم الخميس 8 أبريل 2021 10:35 مساءً

شاركة وزيرة التضامن بمؤتمر عالم ما بعد كورونا

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فى المؤتمر الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة".

وفى مستهل مشاركتها بالجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "بناء عالم ما بعد الجائحة... التضامن حجر الأساس"، أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تلعب دورًا مزدوجا، يتمثل الدور الأول فى الرقابة والتنظيم للعمل الأهلى فى مصر، والدور الآخر هو الشراكة مع المجتمع الأهلى فى كافة برامج الوزارة.

وأضافت أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، فى يناير الماضى، تمثل نقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر، كونها تعيد تشكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع بشكل أكثر نضوجًا.

وأشارت إلى أنه مع التحول الرقمى التى تشهده الدولة، يشهد المجتمع المدنى نقلة فى هذا الإطار، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية تشارك فى تنمية قوية راسخة قادرة على تمويل ذاتها بحد كبير.

شاركة وزيرة التضامن بمؤتمر عالم ما بعد كورونا

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصداره توجيهاته بإعادة إعداد القانون، والذى صدر بعد عدد كبير من الحوارات المجتمعية، ضمت أكثر من قطاع؛ ممثلين عن المجتمع المدنى، وممثلين عن الجهات الدولية، وعن الجهات الحكومية، وعن مجلس النواب، وعن خبراء المجتمع المدنى، وكان نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك، لذلك خرجت مسودة قانون قوية جدًا.

وأوضحت أن النقاط الأساسية التى تم اعتبارها فى اللائحة، هى الالتزام بنص المادة 75 من الدستور ومنها، حرية ممارسة العمل الأهلى، وفقًا لنصوص قانون 149 لسنة 2019، مشيرة أيضا إلى أن الجزء الخاص بالحوكمة هام جدًا فى هذه المرحلة من تاريخ الدولة، بما تحتويه من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وقالت إن القيم الأساسية للقانون تركز على قيم الشفافية واحترام حقوق الإنسان، المشاركة والشمولية، الكفاءة والفاعلية، والشراكات، مضيفة أن هذه القيم هى الحاكمة للعلاقة كما تجلت هذه القيم أيضًا فى الشراكة التى حدثت إثر جائحة كورونا والدور الذى قام به المجتمع المدنى.

وأضافت أن هناك 10 أبواب تضمها اللائحة التنفيذية، التعريفات مبدئيًا وهى جزء مهم جدًا حتى يكون لدينا تعريفات موحدة، ثم أحكام توفيق الأوضاع، والأحكام المتعلقة بالجمعيات، ثم الجمعيات المركزية والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، إذ هى تشمل جميع أنواع المنظمات الأهلية سواء جمعية أو مؤسسة أو جمعية نفع عام أو مؤسسة أو منظمة أجنبية غير حكومية، إضافة إلى الاتحادات مثل الاتحاد العام للجمعيات أو الاتحادات النوعية، ويتناول الباب السابع الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، فأصبح للمجتمع المدنى استقلالية تحت إشراف الوزير ولكن له استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء، ويتم اختيار قياداته بالمسابقة، ولم يعد هناك إدارة مركزية وإنما وحدة مركزية ووحدات فرعية على مستوى المحافظات. 

وتابعت أن هناك أيضًا الاتحاد العام والاتحادات النوعية والإقليمية فى الباب التاسع، ثم يأتى الباب العاشر الخاص بالتطوع، مشيرة إلى أن التطوع يهدف لدمج الشباب فى العمل العام وتسليط الضوء على التطوع وتنظيم آلياته، وهناك قاعدة بيانات موحدة بهذا الشأن.

وأوضحت أن القانون واللائحة التنفيذية أضافوا عدة مكتسبات بشكل سريع جدًا، من بينها دعم التحول الرقمى فى إطار ميكنة عمل المجتمع الأهلى، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت منذ أسبوع المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث أصبح التسجيل إلكترونيًا.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تؤمن بأهمية وجود مجتمع أهلى قوى، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجمعيات الاهلية التى تحتوى على كثير من الابداع الفكرى والجرأة فى التفكير والسرعة فى الأداء، كما أن لديهم ميزة كبيرة جدًا فى تعبئة الموارد.

كما أضاف القانون قيم الحوكمة والتنظيم، وتعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة، وأضاف أيضًا انتخاب الاتحاد العام للجمعيات بالكامل، بالإضافة إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية الذى سيدار كما تدار الصناديق الاستثمارية وسيصبح له موارد مالية مستقلة وسيساهم فى دعم الكثير من الجمعيات، خاصة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع لما لها من أهمية ربما تكون غير مرئية لكن يجب رصدها.

وأضافت أنه من الإضافات التكميلية للائحة، هى أنه سيكون لكل جمعية رقم مميز بمثابة ID يحتوى على رقم الجمعية وهو رقم أوحد يمثل هذه الجمعية، سيكون هناك من خلاله معلومات كاملة عن الجمعية بما فى ذلك أنشطتها وتمويلها، وهو ما سيسرع الإجراءات ويفتح مجال أكبر للشفافية.

شاركة وزيرة التضامن بمؤتمر عالم ما بعد كورونا 

وفيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى التحية لكل الجمعيات الاهلية التى شاركت فى مواجهة تداعيات الجائحة.

وأضافت القباج أن الوزارة تتجه نحو الرقمنة وفى ديسمبر 2021 ستكون كل خدمات الوزراة مميكنة سواء على مستوى الديوان أو على مستوى المحليات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حتى تضمن الوزارة وصول خدماتها للفئات المستهدفة بشكل كامل بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى فى جميع برامجها بحيث لا يكون هناك احتياجا للتوافد على الوزارة أو الإدارات.

وأضافت أن الوزارة أطلقت أيضا منصة التواصل التفاعلى "Rapidpro"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، كما أن الاستثمار فى البنية التحتية للمكاتب البريدية ساعد فى منع اكتظاظ المواطنين لصرف المعاشات أو تكافل وكرامة، مضيفة أن جائحة كورونا ساهمت فى الإسراع بخطوات الميكنة والربط الشبكى.

وأشارت إلى أن تدخلات الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر خلال أزمة كورونا شملت إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وتم دعم 77 ألف أسرة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة مؤقتًا خلال أربع شهور من الجائحة بتحويلات بقيمة 400 مليون جنيه، كما تم مد 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة موجهة للسيدات الحوامل والمرضعات والأسر التى لديها أطفال.

وأوضحت أن الوزارة كان لها أيضا تدخلات متعلقة بالعمالة غير المنتظمة حيث تم صرف دعم لهم يقترب من 2 مليار جنيه بالتعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، وقد تم تقديم 20 مليون خدمة متنوعة من غذاء ودواء ومنظفات ومعقمات.

شاركة وزيرة التضامن بمؤتمر عالم ما بعد كورونا

كما ساهمت الوزارة فى فرش وتأسيس 17 مدينة جامعية لأن حق الطلاب شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وتم صرف دعم استثنائى للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه لمدة أربع شهور يتم تكرارها، وتم صرف معونات لـ 122 ألف من الحاضنات والميسرات نظرًا لغلق الحضانات، فضلًا عن تأمين صرف المعاشات والتأمينات الشهرية، وتقديم تيسيرات من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وبنك ناصر لتأجيل دفع الاشتراكات للمؤمن عليهم فى القطاع الخاص لمدة 6 شهور، وتم مدهم 6 أشهر أخرى حتى يونيو 2021، كما كان هناك تدخلات للتيسير على المتعثرين فى سداد القروض ومعظمهم من السيدات، وقد سددت الوزارة أقساط متأخرة لعدد 1500 سيدة بمبلغ 5.5 مليون جنيه.

كما أجرت الوزارة تدخلات متعلقة بالاطفال من سن "0 حتى 4 سنوات"، وقد تم تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بين دور الحضانة، من خلال توفير المعقمات وتوضيح كيفية الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال.

كما قامت الوزارة بالتعاون مع جميعة الهلال الأحمر بتعقيم دور الرعاية ومحطات القطارات والمصالح الحكومية. 

وأضافت أن الوزارة قامت أيضا بحملات توعية، وتم فتح خط ساخن من أجل النساء ضحايا العنف والمتعافين من المخدرات، فضلا عن الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى يمثل أحد أهم أهداف الوزارة وذلك من خلال التمكين الاقتصادى والتحول الرقمى والشمول المالى وحماية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكين الفتيات والنساء وتطوير آلية الاسعاف الاجتماعى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق