عشان متجيش تعيط في الآخر”.. خصم نصف الراتب لمدة 6 شهور من الموظفين في قانون العمل لهذة الحالات.. مفيش فيها هزا
انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على عدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي خبر قيام الحكومة المصرية بخصم نصف الراتب لمدة لا تقل عن ستة أشهر للموظفين العاملين بالهيئات الحكومية، لهذا يرغب الكثير من الموظفين معرفة حقيقة هذا الخبر والذي سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
حالات خصم الراتب
يتساءل عدد كبير من العاملين بالهيئات الحكومية معرفة الحالات التي يتم خصم الراتب فيها وفقا لما حددته الدولة، حيث جاءت هذه الحالات على النحو التالي:
- إذا قام الموظف بالغياب عن العمل عن الحد المسموح له دون تقديم أي مبررات، حيث أنه في تلك الحالة يتم خصم نصف راتب الموظف لمدة لا تقل عن النصف عام.
- كما أنه وفقا للمادة 64 من قانون العمل الجديد فإنه يمكن أن يتم خصم راتب الموظف كليا وتجميده.
- إذا وجد على الموظف أي أحكام قضائية فإنه في هذه الحالة سوف يتم خصم راتبه كليا،كما أنه إذا كان يوجد على الموظف إي حكم بالحبس الاحتياطي فإنه في هذه الحالة يتم خصم نصف الراتب الذي يحصل عليه الموظف.
المادة رقم 27 من قانون العمل الجديد
يريد العديد من العاملين بالقطاع الحكومي معرفة ما تنص عليه المادة 27 من قانون العمل الجديد، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن هذه المادة تنص على أنه اذا تم ثبوت تقصير الموظف في عمله أو عدم القيام بأداء مهامه الوظيفية فإنه في هذه الحاله يجب نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى.
ضوابط صرف أجور الموظفين
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط من أجل صرف أجور العاملين، وهذه الضوابط تمثلت في الاتي:
- تشكيل مجلس يطلق عليه المجلس القومي للأجور والذي يعمل على تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يكون رئيس هذا المجلس هو وزير التخطيط.
- القيام بتحديد نسبة 7% من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه الموظف علاوة سنوية.
- التعامل بكل حيادية وشفافية مع جميع المشاكل التي تؤدي إلى توقف صرف رواتب العاملين.
