يا فرحك يا سعدك “قانون العمل الجديد هيوفر عليك المجهود والتعب الكبير” وهيزودلك الدخل كمان
مشروع قانون العمل الجديد يأتي في سياق تطوير الأنظمة القانونية لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الصحية والمستدامة، يشمل المشروع توجيهات وأهدافًا تسعى إلى تحسين الاقتصاد والعلاقات العمالية في مصر.
قانون العمل الجديد
تمت مناقشة مشروع قانون العمل في جلسات استماع للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تم التأكيد على ضرورة مراعاة الملاحظات والمقترحات من مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
أهداف المشروع تتنوع بين تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وربط الأجر بالإنتاج لجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية، كما يسعى المشروع لتحسين سرعة فصل النزاعات العمالية وضمان العدالة الناجزة.
من بين النقاط البارزة في المشروع، يسمح لصاحب العمل بنقل العامل بين فئات مختلفة بشروط معينة، مع ضمان حقوق العامل.
ينظم المشروع أيضًا ساعات العمل وفترات الراحة بشكل يلبي احتياجات العاملين ويحقق التوازن بين الحق في العمل والراحة اللازمة.
تجسد هذه الخطوات التشريعية التطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مع التركيز على مواءمة الأنظمة مع المعايير الدولية وتحفيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يتطلع القانون إلى تعزيز ركيزة العدالة الاجتماعية وضمان كرامة الفرد في سوق العمل.
وفي إطار التحديث، يعكس القانون تفاعل الحكومة المصرية مع احتياجات الوقت، حيث أعلنت عن دراسة خفض ساعات العمل لبعض الفئات في القطاعين الخاص والحكومي، مما يبرز التفاعل الديمقراطي والحس الاجتماعي في عملية التشريع.
يظهر مشروع قانون العمل الجديد التزام مصر بتعزيز البيئة العملية العادلة والمستدامة، مع التركيز على تحقيق توازن فعّال بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
