حالات فسخ عقد الإيجار القديم+ أحكام النقض في فسخ عقد الإيجار

حالات فسخ عقد الإيجار القديم يعتبر هذا الموضوع من المواضيع الشائعة، والتي لا نعرف تحديدًا مع من يكون الحق هل مع المؤجر الذي يحصل على مقابل زهيد لا يتناسب مع قيمة الوحدة السكنية، أم مع المستأجر الذي اعتاد على دفع هذا المبلغ ولا يقدر على دفع المزيد أو الخروج من الوحدة السكنية والبحث عن غيرها، واليوم سنوضح لكم المزيد عن هذا الموضوع وثغراته.

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

هناك عدد من الحالات التي يتم اعتبارها كثغرات ويتم على أساسها فسخ عقود الإيجار القديمة نهائيًا، والتي تعتبر انتصارًا للمؤجر في حالة وجودها ومن أشهر تلك الحالات:

• عند قيام المستأجر بتأخير الإيجار حتى بعد إنذاره وانتهاء مهلة الخمسة عشر يومًا.
• قيام المستأجر بتغيير النشاط الخاص بالشقة والذي تم كتابته في العقد مثل تحويل الوحدة من وحدة سكنية إلى وحدة تجارية والعكس.
• التغيير في هيئة الوحدة سواء بالهدم أو البناء من قبل المستأجر دون الرجوع إلى المالك الأصلي تعتبر أيضًا من حالات فسخ عقد الإيجار القديم
• وجود آلات أو أدوات داخل الوحدة السكنية قد تؤثر على سلامة المبنى أو الوحدة السكنية أو صحة المقيمين بالمنشأة.

أحكام النقض في فسخ عقد الإيجار

يمكن تقديم  دعوى النقض في نطق المحكمة بحكم فسخ العقد، فتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي يقبل فيها النقد وإعادة النظر في الحكم الصادر للتأكد من مدى تحقق أي من الشروط الفاسدة لعقود الإيجار القديم وفي حالة التشكيك في وجوده يتم قبول النقد.