في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، يظل سعر الدولار في مصر محور اهتمام كبير من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، فالتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الخضراء تؤثر بشكل مباشر على سوق العملات، والقيمة الشرائية للجنيه المصري، وأسعار السلع المستوردة، بالإضافة إلى حركة الأسواق والاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، يظهر سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في العديد من البنوك، ما يبعث على الاطمئنان بين المتابعين حول مدى تأثير هذا الاستقرار على الاقتصاد.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية واستقراره النسبي
شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث تراوحت الأسعار بين نحو 47.42 و47.59 جنيه، مع اختلاف بسيط بين مؤسسة مصرفية وأخرى وفقًا لسياسات البيع والشراء التي تعتمدها. فمثلاً، سجل البنك المركزي سعر الشراء عند 47.42 جنيه، والبيع عند 47.56 جنيه، بينما أظهر البنك الأهلي المصري سعرًا قدره 47.49 جنيه للشراء و47.59 للبيع. وبالرغم من هذا التفاوت الطفيف، فإن معظم البنوك بدأت تتفق على مستوى سعر قريب جدًا، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا على مستوى السوق المصرفي.
تحركات الاحتياطيات النقدية والتحويلات الخارجية
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، بعد أن كانت 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 145 مليون دولار، وهو ما يعكس ثقة أكبر في اقتصاد البلاد. كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 42.5%، حيث بلغت أعلى مستوى لها عند 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة مع 26.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. وخلال نوفمبر فقط، زادت التحويلات الشهرية بنسبة 39.9%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مما يعكس قوة ودينامية الاقتصاد المصري في استقطاب التدفقات المالية من الخارج.
تأثير الدولار على السوق المصري والسلع المستوردة
سعر الدولار يلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار السلع المستوردة، وحركة التجارة المحلية، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المستهلكين وأصحاب الأعمال على التوازن بين التكاليف والأرباح. كما أنه يعد مؤشرًا مهمًا للمستثمرين عند التخطيط لعمليات الشراء، والاستيراد والتصدير، لأنه يحدد مدى تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية. لذلك، فإن استقرار سعر الدولار يساهم في استقرار الأسعار، ويدعم أيضاً الثقة في الاقتصاد الوطني، بينما أي تقلبات حادة قد تؤدي إلى ارتفاعات في تكلفة السلع والخدمات.
