أخبار عاجلة
غداة هجوم الضفة.. إسرائيلي ثانٍ يلفظ أنفاسه -

هل تؤيد عودة العلاقه الخليجيه السوريه؟

الإستفتاءات السابقة

القضاء الإداري يؤجل «إلزام البرلمان بتعديل الدستور»

القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

حجم الخط: A A A
ADTECH;loc=300

محمد فضل- متابعات

12 يناير 2019 - 04:41 م

أخبار متعلقة

#
#
#
#

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى بإلزام مجلس النواب بإدخال تعديلات على المادة 140 الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، إلى جلسة 16 مارس المقبل للإعلان.

وطالبت الدعوى المقامة من أحد المحامين، حملت رقم 14775 لسنة 73 قضائية، بإدخال تعديلات على نص المادة والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مدتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض.

وأكد مقدم الدعوى أن الأمر كله بيد الشعب المصرى في نهاية كل مدتين رئاسيتين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المادتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتان له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة 23 ديسمبر الماضي، لنظر أولى جلسات دعوى مقامة من عدد من المواطنين يطالبون فيها رئيس مجلس النواب بصفته بإجراء تعديل للمادة رقم 140 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والتي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط.


ADTECH;loc=300
القضاء الإداري تبطل قرار محافظ البنك المركزى

أخبار متعلقة

#
#
#
#

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى بإلزام مجلس النواب بإدخال تعديلات على المادة 140 الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، إلى جلسة 16 مارس المقبل للإعلان.

وطالبت الدعوى المقامة من أحد المحامين، حملت رقم 14775 لسنة 73 قضائية، بإدخال تعديلات على نص المادة والتي تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مدتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين أخريين، بعد موافقة ثلثى أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة أو الرفض.

وأكد مقدم الدعوى أن الأمر كله بيد الشعب المصرى في نهاية كل مدتين رئاسيتين ويعرض الأمر على الاستفتاء الشعبى إذا ما أراد رئيس الجمهورية أن يترشح للمرة الثالثة أو الرابعة، على أن يكون التعديل شاملا المادتين الثالثة والرابعة وهما الأخيرتان له ولا يجوز مدها مرة أخرى بأى حال من الأحوال.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة 23 ديسمبر الماضي، لنظر أولى جلسات دعوى مقامة من عدد من المواطنين يطالبون فيها رئيس مجلس النواب بصفته بإجراء تعديل للمادة رقم 140 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والتي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق حكومة فلسطينية من نوع آخر
التالى أميركا: وزير الطاقة يحذر من تمرير قانون يستهدف "أوبك"