أخبار عاجلة

هل تؤيد عودة العلاقه الخليجيه السوريه؟

الإستفتاءات السابقة

«التواصل الحكومي» يصدر بعض الإيضاحات حول المركز الوطني للتشغيل

«التواصل الحكومي» يصدر بعض الإيضاحات حول المركز الوطني للتشغيل

في المحليات 1 مارس,2019 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

أصدر مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع فريق عمل مشروع المركز الوطني للتشغيل بيانا يحمل بعض الإيضاحات حول المركز الوطني للتشغيل، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، حيث أوضح المركز أنه فيما ينص المرسوم السلطاني على بدء العمل بالمركز الوطني للتشغيل اعتبارا من بداية يناير 2020 م، إلا أن الخطوات العملية لإنشاء المركز تبدأ اعتبارا من صدور المرسوم، كما تستمر كافة المؤسسات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في مواصلة أعمالها وفق الاختصاصات المنوطة بها حتى بدء العمل بالمرسوم السلطاني.
وأشار البيان إلى أن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الوزراءعلى أن يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون القطاع العام بنسبة 50%، فيما يشكل تمثيل القطاع الخاص بمجلس الإدارة50 % أيضا بما يعكس التوجه نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين، ويمثل الأعضاء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الخطط الخمسية ورؤية عمان 2040، فيما سيتم تعيين الرئيس التنفيذي عبر مجلس إدارة المركز وبنظام التعاقد مما يسهل عملية المتابعة ومدى تحقق مؤشرات الأداء.
وأكد البيان أن المركز سيشكل محطة واحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وسيعمل وفق أنظمة إلكترونية متطورة ستسهم في تسريع وتيرة التشغيل للباحثين عن عمل.كما سيوفر المركز قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الباحثين عن عمل، وفرص العمل المتاحة في كافة القطاعات.
وسيتم فتح مكاتب تشغيل تابعة للمركز في مختلف محافظات السلطنة لضمان الوصول إلى الباحثين عن عمل وتوفير الخدمات لهم في محافظاتهم، كما سيشرف المركز على إنشاء مراكز للتشغيل من القطاع الخاص للإسهام في تشغيل الباحثين عن عمل على أن يتولى المركز الإشراف على عمل المكاتب وذلك بعد وضع الأطر التشريعية لعملها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيعمل المركز على تطوير وتوفير خدمات التوجيه الوظيفي عبر تقديم الاستشارات التي ستسهم في التعرف على ميول ورغبات ومهارات الباحثين عن عمل وبالتالي توجيههم نحو فرص العمل المناسبة أو إلحاقهم ببرامج تدريبية بهدف إكسابهم بعض المهارات المطلوبة قبل الالتحاق بوظائفهم.
كما سيعمل المركز على إعداد برامج متوسطة وطويلة المدى بما يخدم المضي قدما في عملية إحلال الباحثين عن عمل من العمانيين محل الوافدين في مختلف القطاعات متضمنة برامج التدريب والتأهيل المناسبة.وفي هذا الإطار سيكون ضمن أدوار المركز التنسيق مع وزارة القوى العاملة للتحقق من وجود باحثين عن عمل تنطبق عليهم اشتراطات الوظائف قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.
وأكد البيان على أنه يقع ضمن أدوار المركز تقديم مقترحات للجهات المعنية بإنشاء كيانات اقتصادية (شركات تجارية) فاعلة مشغلة للقوى العاملة الوطنية بناء على قواعد بيانات الباحثين عن عمل وبالتالي استيعاب الباحثين عن عمل في مجالات تخصصية والاستفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم.
كما يقدم المركز الدعم للفئات التي تواجه تحديات في الحصول على فرص عمل كذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، والباحثين الذين قضوا فترات طويلة في البحث عن وظيفة.
بالإضافة إلى ذلك سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المختصة بتوفير الدعم المطلوب لحاملي التخصصات غير المطلوبة بشكل واسع في سوق العمل لتوفير فرص عمل بشكل مباشر أو بعد تدريبهم على مهارات مساندة، أوعبر التنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد لإلحاق الباحثين عن عمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص مزاولة المهن والحرف المختلفة لإلحاق الباحثين الراغبين بمزاولة تلك المهن والحرف.
كما يعمل المركز على تسهيل وصول أصحاب الأعمال والمؤسسات إلى بيانات الباحثين عن عمل بسهولة ويسر عبر قاعدة البيانات التي ستوفرها الأنظمة الإلكترونية للمركز وبالتالي تسريع عمليات إجراءات المقابلات والتشغيل، وتسريع إنجاز برامج التدريب والتأهيل قبل الالتحاق بالعمل.
وعلى صعيد مواءمة مخرجات التعليم فسيقوم المركز بوضع خطة متكاملة للمواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، كما سيعمل على توفير الدعم الملائم للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص للإسهام في تحقيق استقرار وظيفي للشباب.
كما يقع ضمن إطار مسؤولية المركز مراجعة وتطويرالتشريعات المنظمة للمهن والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في زيادة عدد العمانيين العاملين بهذه المهن بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

2019-03-01

أصدر مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع فريق عمل مشروع المركز الوطني للتشغيل بيانا يحمل بعض الإيضاحات حول المركز الوطني للتشغيل، وذلك بالتزامن مع صدور المرسوم السلطاني بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، حيث أوضح المركز أنه فيما ينص المرسوم السلطاني على بدء العمل بالمركز الوطني للتشغيل اعتبارا من بداية يناير 2020 م، إلا أن الخطوات العملية لإنشاء المركز تبدأ اعتبارا من صدور المرسوم، كما تستمر كافة المؤسسات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في مواصلة أعمالها وفق الاختصاصات المنوطة بها حتى بدء العمل بالمرسوم السلطاني.
وأشار البيان إلى أن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث سيتم تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الوزراءعلى أن يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون القطاع العام بنسبة 50%، فيما يشكل تمثيل القطاع الخاص بمجلس الإدارة50 % أيضا بما يعكس التوجه نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين، ويمثل الأعضاء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الخطط الخمسية ورؤية عمان 2040، فيما سيتم تعيين الرئيس التنفيذي عبر مجلس إدارة المركز وبنظام التعاقد مما يسهل عملية المتابعة ومدى تحقق مؤشرات الأداء.
وأكد البيان أن المركز سيشكل محطة واحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وسيعمل وفق أنظمة إلكترونية متطورة ستسهم في تسريع وتيرة التشغيل للباحثين عن عمل.كما سيوفر المركز قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الباحثين عن عمل، وفرص العمل المتاحة في كافة القطاعات.
وسيتم فتح مكاتب تشغيل تابعة للمركز في مختلف محافظات السلطنة لضمان الوصول إلى الباحثين عن عمل وتوفير الخدمات لهم في محافظاتهم، كما سيشرف المركز على إنشاء مراكز للتشغيل من القطاع الخاص للإسهام في تشغيل الباحثين عن عمل على أن يتولى المركز الإشراف على عمل المكاتب وذلك بعد وضع الأطر التشريعية لعملها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وسيعمل المركز على تطوير وتوفير خدمات التوجيه الوظيفي عبر تقديم الاستشارات التي ستسهم في التعرف على ميول ورغبات ومهارات الباحثين عن عمل وبالتالي توجيههم نحو فرص العمل المناسبة أو إلحاقهم ببرامج تدريبية بهدف إكسابهم بعض المهارات المطلوبة قبل الالتحاق بوظائفهم.
كما سيعمل المركز على إعداد برامج متوسطة وطويلة المدى بما يخدم المضي قدما في عملية إحلال الباحثين عن عمل من العمانيين محل الوافدين في مختلف القطاعات متضمنة برامج التدريب والتأهيل المناسبة.وفي هذا الإطار سيكون ضمن أدوار المركز التنسيق مع وزارة القوى العاملة للتحقق من وجود باحثين عن عمل تنطبق عليهم اشتراطات الوظائف قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.
وأكد البيان على أنه يقع ضمن أدوار المركز تقديم مقترحات للجهات المعنية بإنشاء كيانات اقتصادية (شركات تجارية) فاعلة مشغلة للقوى العاملة الوطنية بناء على قواعد بيانات الباحثين عن عمل وبالتالي استيعاب الباحثين عن عمل في مجالات تخصصية والاستفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم.
كما يقدم المركز الدعم للفئات التي تواجه تحديات في الحصول على فرص عمل كذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، والباحثين الذين قضوا فترات طويلة في البحث عن وظيفة.
بالإضافة إلى ذلك سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المختصة بتوفير الدعم المطلوب لحاملي التخصصات غير المطلوبة بشكل واسع في سوق العمل لتوفير فرص عمل بشكل مباشر أو بعد تدريبهم على مهارات مساندة، أوعبر التنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد لإلحاق الباحثين عن عمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص مزاولة المهن والحرف المختلفة لإلحاق الباحثين الراغبين بمزاولة تلك المهن والحرف.
كما يعمل المركز على تسهيل وصول أصحاب الأعمال والمؤسسات إلى بيانات الباحثين عن عمل بسهولة ويسر عبر قاعدة البيانات التي ستوفرها الأنظمة الإلكترونية للمركز وبالتالي تسريع عمليات إجراءات المقابلات والتشغيل، وتسريع إنجاز برامج التدريب والتأهيل قبل الالتحاق بالعمل.
وعلى صعيد مواءمة مخرجات التعليم فسيقوم المركز بوضع خطة متكاملة للمواءمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، كما سيعمل على توفير الدعم الملائم للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص للإسهام في تحقيق استقرار وظيفي للشباب.
كما يقع ضمن إطار مسؤولية المركز مراجعة وتطويرالتشريعات المنظمة للمهن والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في زيادة عدد العمانيين العاملين بهذه المهن بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أئمة إيرانيون تحت المجهر في الدنمارك
التالى أميركا: وزير الطاقة يحذر من تمرير قانون يستهدف "أوبك"