تيسيرات جديدة للمصانع إجراءات أبسط وخفض قيمة أعمال البناء وإعفاء من وثيقة التأمين العشرية

أعلنت وزارة الصناعة المصرية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تيسير العمل على المستثمرين في القطاع الصناعي، من خلال تبسيط إجراءات الحصول على وثيقة التأمين الخاصة بـ«المجمعة العشرية»، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تقليل الأعباء الإدارية والمالية، وتسريع عمليات إنشاء وتشييد المنشآت الصناعية بما يحقق تنمية أفضل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

تيسيرات جديدة في وثيقة التأمين العشرية وتعزيز استقرار قطاع البناء

جاءت القرارات الجديدة عقب صدور توجيهات وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 2026، التي عدّلت آلية احتساب التكاليف المتوسطة لإنشاء المباني والمنشآت الصناعية، بهدف خفض التكاليف التقديرية لأعمال البناء. من أبرز هذه التيسيرات الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المربع، لتصبح القيمة 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه، مما يساهم في تقليل التكاليف الإجمالية ويخفف من شرط الحصول على وثيقة التأمين في حالات أقل من مليون جنيه، أو للمبانى ذات أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالات التعلية المستحدثة.

ما هي المجمعة العشرية؟

المجمعة العشرية هي جهة تأمين تجمع بين مجموعة من شركات التأمين تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتعمل على إصدار الوثائق، مراجعة التصميمات الإنشائية، والتأكد من الالتزام بالشروط الفنية، مع ضمان متانة وسلامة المنشآت لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد الانتهاء. فهي تلعب دورًا هامًا في تنظيم عمليات البناء، وتسهيل الإجراءات القانونية، وتقليل المخاطر المحتملة على المشاريع الصناعية والعقارات.

دور وتخصصات المجمعة العشرية

تتولى المجمعة دراسة الرسومات الهندسية، والتأكد من توافقها مع الاشتراطات الفنية، وإصدار وثيقة التأمين، حيث ينص القانون على ضرورة الحصول على هذه الوثيقة قبل إصدار رخصة البناء. كما تحدد الدولة سعر الوثيقة بنسبة 2 في الألف من قيمة الأعمال، وتخدم العقارات ذات القيمة فوق مليون جنيه، والأبنية ذات الأربعة طوابق أو أكثر. وتغطي المسؤولية المدنية خلال فترة تنفيذ الأعمال وفترة الضمان التي تمتد لعشرة أعوام، لضمان سلامة المبنى وحقوق المالك والغير.

تعديلات في النظام الأساسي للمجمعة

تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمجمعة والذي شمل تغيير آلية الاكتتاب في وثائق المسؤولية المدنية، بحيث تتم عبر المجمعة بدلًا من شركات التأمين individually، مما يعزز الشفافية ويُسهل إدارة المخاطر وتوزيع التكاليف بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

تُعد هذه الإجراءات من أهم خطوات الحكومة لدعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، تقلل من التكاليف، وتسرّع إجراءات إصدار التراخيص، مع ضمان سلامة المنشآت وجودتها.