أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من التعديلات التي تأتي في إطار سعيها لتحسين أداء السوق المالية وتنظيم نشاط شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، حيث عكف مجلس الإدارة على مراجعة شروط الترخيص والإجراءات التنظيمية لضمان مرونة أكثر وفعالية أكبر في إدارة الأنشطة المالية. تأتي هذه القرارات مواكبة لتطورات السوق، وتوجيهات لتحفيز الشركات على توسعة أنشطتها بشكل يراعي معايير الشفافية والحوكمة، مع مراعاة مصلحة العملاء وضمان استقرار السوق.
التعديلات الجديدة في تنظيم شركات الوساطة والتأمين
ألغت الهيئة شرط فتح فروع متعددة خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات، بهدف تقليل الأعباء الإدارية على الشركات، وتحقيق توازن بين التوسع الجغرافي والكفاءة التشغيلية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وتنوع قنوات تقديم الخدمات، مما يسهم في تعزيز مرونة الشركات وتطوير خدماتها بشكل يتوافق مع احتياجات السوق والعملاء.
حظر تمثيل خبراء التأمين الاستشاريين في المناصب الإدارية
ألغت الهيئة المادة التي كانت تسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بالعمل في مناصب الإدارة التنفيذية في شركات الوساطة، بهدف تحقيق فصل واضح بين نشاط الوساطة وخدمات الاستشارة، وتقليل احتمالات تعارض المصالح، من أجل ضمان نزاهة العمليات التجارية وحماية حقوق العملاء.
توافق التعديلات مع قوانين الحوكمة والشفافية
تأتي هذه التعديلات في إطار تفعيل قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2026، الذي يشترط عدم الجمع بين سجل خبراء التأمين والاستشارات وسجلات وسطاء التأمين، لضمان استقلالية الأدوار، وتعزيز مبادئ الشفافية، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية، وتحقيق توازن بين السوق الرقابي والمتطلبات العملية.
المرونة في التوسع الجغرافي
أكدت الهيئة أن النشاط في مجال الوساطة والتأمين لا يتطلب دائمًا وجود فروع منتشرة جغرافيًا، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، حيث إن فرض فروع خلال فترة زمنية محددة قد يسبب أعباء مالية وإدارية، ولا يتناسب مع طبيعة بعض الشركات أو نموذج أعمالها، مما يساعد على توجه أكثر مرونة في إدارة التوسع.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل إجراءات التراخيص، ودعم الشركات في توسيع عملياتها بشكل مرن، مع الحفاظ على متطلبات الرقابة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على حماية حقوق العملاء واستدامة القطاع المالي غير المصرفي.
