الكهرباء تعلن عن خطة استثمارات بـ 23.1 مليار جنيه لزيادة العدادات مسبقة الدفع
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورًا ملحوظًا مع اقتراب تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وإشعال مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالمبادرات الجديدة تستهدف تحسين جودة الخدمات، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
خطط مصر للتطوير في شبكة الكهرباء وتوسيع قاعدة المشتركين
تعكس الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 التزام الحكومة المصرية والشركات التابعة لوزارة الكهرباء، بتنفيذ استثمارات تصل إلى 23.103 مليار جنيه، بهدف رفع طاقة التوليد إلى 263 مليار ك.و.س، بمعدل نمو يقارب 4.8% عن العام السابق. وتشمل الأهداف زيادة عدد المشتركين ليصل إلى 47.14 مليون، مع توقعات بارتفاع الحمل الأقصى إلى 41,581 ميجاوات، مع تزايد الطلب على الكهرباء لذا، تركز الخطط على تعزيز الشبكة، وصيانة المحطات، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة.
استراتيجيات الدعم والصيانة لتعزيز استدامة الشبكة
يؤكد المسؤولون على أهمية التنسيق المستمر مع قطاع البترول لضمان توافر الوقود، إضافةً إلى تحديث برامج الصيانة والعمرات للمحطات، لضمان جاهزيتها التشغيلية دون توقف، مع التركيز على استثمار التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عمليات الإدارة والصيانة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار نظام الكهرباء وتأمين تغطية شبكية مرنة وموثوقة.
تطوير منظومة العدادات وتحسين أداء القطاع
تسعى مصر لزيادة تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث تستهدف تركيب نحو 2.5 مليون عداد بنهاية عام 2026/2027، بعد أن تم تركيب 22.9 مليون عداد حتى منتصف 2026، الأمر الذي يسهم في تحسين إدارة استهلاك الطاقة، وتسهيل عمليات الدفع، وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يساهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة الاقتصادية للقطاع.
تعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة في تشغيل الشبكة
يعتبر استخدام التقنيات الحديثة، والتوسع في الطاقات المتجددة، من ركائز استراتيجيات مصر المستقبلية، حيث يتم الاعتماد على نظم ذكية وتكنولوجيات متقدمة لضمان تشغيل الشبكة بكفاءة، وتحقيق الترابط مع الشبكات العالمية، بالإضافة إلى تحديث البرامج، وتنفيذ خطط الصيانة وفق المعايير الدولية، لتعزيز جاهزية الشبكة، وتقليل الأعطال والمخاطر، ورفع مستوى الأداء العام للقطاع.