نفذت المطلوب مع مكاسب 10 مليارات جنيه.. مؤشرات البورصة تتباين في ختام تعاملات اليوم والأسبوع

شهدت بورصة مصر اليوم أداءً متباينًا على مستوى المؤشرات، مع تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 54,937 نقطة، بينما ارتفعت مؤشرات أخرى مثل “إيجي إكس 70″ و”إيجي إكس 100” بشكل طفيف، مما يعكس حالة من التوازن وتنوع في أداء السوق. سجل رأس المال السوقي ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل نحو 4.292 تريليون جنيه، بعدما أغلق عند 4.282 تريليون جنيه في إغلاق الأربعاء، ما يعكس ثقة المستثمرين واستعادة بعض من نشاطهم في السوق المحلية.

نظرة عامة على أداء البورصة المصرية وحركة التداول

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 197.33 مليون جنيه، مع توجهات شرائية واضحة بثلاثينتر للداخل والخارج، فيما اتجه العرب نحو البيع بصافي قدره 240.77 مليون جنيه، مما يعكس توجهات السوق الحالية واهتمام فئة من المستثمرين بالاستفادة من الفرص المتاحة. ويُظهر ذلك التنوع في أنماط التداول وتأثيرها على تحركات السوق بشكل عام.

مؤشرات السوق الأساسية وأدائها

شهدت مؤشرات السوق تباينًا ملحوظًا، حيث زاد «إيجي إكس 70» بنسبة 0.3% ليصل إلى 21,332 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» بمقدار 0.37% ليصل إلى 27,681 نقطة، بينما تراجع «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31% ليصل إلى 54,937 نقطة. كما سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نمواً محدودًا بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% إلى 6,555 نقطة، مما يعكس تباينًا في أداء الأسهم والفئات المختلفة داخل السوق.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا والأبرز في السوق

شهدت جلسة اليوم ارتفاعات ملحوظة في عدد من الأسهم، من أبرزها سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي الذي ارتفع بنسبة 20%، تلاه سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية بزيادة مماثلة، كما شهدت الأسهم العقارية والتعمير والاستشارات الهندسية ارتفاعات قياسية، حيث سجلت ارتفاعات تصل إلى 20%، إلى جانب صندوق استثمار المصريين العقاري الذي زاد بنسبة 19.98%. هذه الارتفاعات تعكس اهتمام المستثمرين بالقطاعات المختلفة وفرص النمو المتاحة في السوق المصري.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تطورات سوق المال المصري تأتي في إطار جهود الحكومة والجهات التنظيمية لتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال قرارات مثل اعتماد القيد المؤقت لبعض الشركات وتفعيل آليات التداول مثل «الشورت سيلينج»، التي تساعد على توازن السوق وتوفير بيئة أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز الثقة ويشجع المزيد من المؤسسات الدولية على الاستثمار، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للمستثمرين.