تحسين مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة يعزز أطر الشفافية والكفاءة في النصف الثاني من عام 2025
شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا تطورات مهمة تظهر مدى قوة خطوات الإصلاح والتحول الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بملف الإصلاح الهيكلي وتنفيذ سياسات الدولة لتعزيز السوق المحلية وجذب الاستثمارات. إليكم أبرز ما ورد من تحديثات وتطورات في هذا الصدد، التي تبرز جهود الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستدامة المالية.
تطورات مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق النتائج المستهدفة
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة سجل ارتفاعًا بقيمة 1.6 نقطة خلال النصف الثاني من عام 2025، ليصبح 134.9 نقطة، مقارنةً بـ 133.3 نقطة في المرحلة السابقة. يعكس هذا التحسن مستوى التقدم الذي حققته الحكومة في تنفيذ استراتيجيتها لإدارة الأصول العامة، خاصة من خلال عمليات التخارج من الشركات المدرجة، والتي ساهمت في زيادة العوائد التراكمية بشكل ملحوظ. إذ ارتفعت العوائد من 3.232 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2022 إلى 5.986 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 85.2%.
الجهود المبذولة في بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة
خلال الفترة من بداية يناير حتى أغسطس 2026، نفذت وزارة المالية عمليات بيع لحصص من أسهمها في عدة شركات مدرجة بالبورصة، تماشيًا مع أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي، لتوفير موارد إضافية وتحرير القطاع العام. شملت الصفقات بيع حصص من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بـ 1.55 مليار جنيه، وأبوكير للأسمدة بـ 1.63 مليار جنيه، وحصة من شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بقيمة 1.57 مليار جنيه، بالإضافة إلى حصص أخرى في شركات مثل أموك، فالمور، وسيدي كرير، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار جنيه.
تحسين بيئة الأعمال ودورها في جذب الاستثمارات
أشار التقرير إلى أن مؤشر تحسين مناخ الأعمال شهد ارتفاعًا بمقدار 4.4 نقطة خلال النصف الثاني من عام 2025، ليصل إلى 123.2 نقطة، مما يدل على تحسن ملحوظ في مناخ الاستثمار بمصر، ويكمل جهود الحكومة في تهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.
مراجعة وتقييم تنفيذ سياسة ملكية الدولة
تم تصميم مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة التقدم بشكل نصف سنوي، من خلال تقييم تطبيق السياسات، رصد الفجوات، وتصحيح المسارات لتحقيق الأهداف المرجوة، ويعتمد على تحليل ثلاث ركائز أساسية: متابعة التنفيذ، تحسين بيئة الأعمال، والأثر الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات بشكل مستمر لدفع النمو الاقتصادي المستدام.
