الصناعة تلغي شرط التشغيل لمدة ثلاث سنوات للتنازل عن الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات التملك

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يحمل الرقم 171 لسنة 2026، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات لدى القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم حزمة جديدة من التيسيرات التي تهدف إلى توفير مرونة أكبر للمستثمرين، وتسريع عمليات الإنتاج والتطوير الصناعي. يأتي هذا التطور بعد تعليق مؤقت للقرار رقم 107 لسنة 2026، الذي كان يفرض قيودًا على التصرف في الأراضي الصناعية، لتعزيز الثقة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مرونة أكبر في التصرف بالأراضي الصناعية

تم تنظيم التعديلات الجديدة بشكل يسمح للمستثمرين بإجراء عمليات التصرف في الأراضي الصناعية بشكل أكثر سلاسة، دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، مع التركيز على ضمان جدية المشروع وسلامة التنفيذ. حيث أصبح بالإمكان الآن التنازل عن الأراضي أو تأجيرها بعد إثبات التشغيل الكامل وسداد جميع المستحقات، دون الالتزام بفترات تشغيل محددة مسبقًا، مما يساهم في تحريك السوق العقارية الصناعية وزيادة التدفقات الاستثمارية.

تسهيلات للمشروعات المتعثرة

يقدم القرار مهلات وسنَنًا جديدة لمساعدة المشروعات الصناعية المتعثرة، إذ تمنح المشروعات التي استوفت نسبة من تنفيذها أكثر من 75%، مهلة أقصاها ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير، لتسهيل استكمال عمليات التشغيل، أما المشروعات ذات الإنجاز بين 50% و75%، فحصلت على فرصة لاثني عشر شهراً، مع تفاوت في التكاليف والالتزامات، بهدف دعم استمراريتها، في حين تتوفر مهلة تصل إلى 18 شهراً للمشروعات التي لم تستثمر بعد أو نفذت أقل من 50%، لمساعدتها على الانطلاق من جديد.

تحديث قواعد التصرف وتغيير النشاط

كما تضمن القرار إلغاء شرط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية، بحيث يُسمح الآن بإجراء عمليات البيع أو الإيجار والانتفاع، بعد استيفاء كامل الشروط المالية والإدارية، بما يضمن حقوق الدولة ويعزز من مرونة السوق. بالإضافة إلى ذلك، أصبح باستطاعة المستثمرين تغيير نشاط المنطقة الصناعية بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشرط تقديم دراسة جدوى مبررة وسداد التكاليف المقررة، بما يعكس استجابة حقيقية لمتطلبات السوق وتغيرات القطاع.

Этот التعديلات تضع مصر على طريق تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التجارية والصناعية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع الصناعي الوطني.