البنك المركزي يؤكد أن 79 بالمئة من المواطنين يملكون حسابات نشطة لإجراء المعاملات المالية
التحولات الملحوظة في معدلات الشمول المالي بمصر: نظرة مستقبلية على النمو والتطوير
تحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي ودورها في النمو الاقتصادي
تظهر النتائج تطورًا ملموسًا في معدلات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة حوالي 79% بنهاية يونيو 2026، ويشمل ذلك الحسابات البنكية، حسابات البريد، محافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مسبقًا، مما يرسخ دور التكنولوجيا في تحسين حياة المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
ارتفاع نسبة مشاركة المرأة والشباب في النظام المالي
شهدت معدلات أصل المرأة ارتفاعًا من 19.1% عام 2016 إلى 72.5% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو مذهل يصل إلى 327%، بينما زادت مشاركة الشباب من 36.3% في 2020 إلى 58% في 2026، مع التركيز على تعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئات عبر برامج ومشروعات داعمة، مما يعكس توجه الحكومة نحو دمج الفئات الأكثر حاجة في الاقتصاد الرسمي.
رؤية وتطلعات استراتيجية الشمول المالي لعام 2026-2030
يجري الإعداد حاليًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي، بهدف تعزيز تفعيل استخدام الخدمات المالية بشكل فعال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقديم حلول رقمية مبتكرة، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والحفاظ على حقوق العملاء، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام والتوازن الاقتصادي.
مبادرات ومشاريع داعمة لتعزيز الشمول المالي
تأتي المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” وبرامج دعم المزارعين، جنبًا إلى جنب مع جهود تعزيز مشاركة المرأة والشباب، ضمن الحراك الوطني الذي يعزز وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار التكنولوجيا بشكل فعال ليتواصل النجاح ويصبح النمو مستدامًا.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، حيث نتابع بشغف تطورات مشهد الشمول المالي في مصر، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتقدماً يجسد رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتكامل للجميع.