تتواصل جهود مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، حيث يعكس اللقاء الأخير بين الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ، مدى التزام البلدين بتطوير التعاون التجاري والاستثماري، خاصة في ظل أهمية السوق الصينية للمصدرين المصريين، وفرص التعاون التي تفتح أمام المستثمرين في كلا الطرفين. هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة «بريكس» في مدينة جايبور الهندية، ويهدف إلى وضع أسس استراتيجية لتعزيز الشراكة وتحقيق نمو مستدام في العلاقات الاقتصادية.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين: آفاق وفرص نمو
شهد اللقاء نقاشات مهمة حول سُبل توسيع النفاذ إلى السوق الصينية، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشتركة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الاقتصادي لمصر في السوق الصينية، وتقديم فرص استثمارية واعدة للمستثمرين من الجانبين، بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
مبادرات التعاون الاقتصادي بين البلدين
تطرق اللقاء إلى المبادرات التي يمكن أن تدعم التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ومنها نظام الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات من الدول الأفريقية، الذي بدأ تطبيقه بداية من مايو 2026، مع التأكيد على أهمية استفادة مصر من هذه المبادرة، وتحقيق الفائدة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، لتمكين المنتجات المصرية من النفاذ بشكل أوسع إلى الأسواق الإفريقية والصينية.
الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية المشتركة
أكد اللقاء على أهمية التعاون في تطوير الشركات والصناعات المصرية، مثل شركة مصر للغزل والنسيج، حيث يتيح التطوير وتكنولوجيا النقل فرصة للشركات الصينية للمشاركة والاستثمار، مع دعم من صندوق مصر السيادي للمشاريع المشتركة، بهدف تعزيز التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.
الترويج للمنتجات المصرية في الصين
تم التأكيد على استمرار دعم مشاركة مصر في فعاليات مثل معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE»، ومبادرة «التصدير إلى الصين»، باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في السوق الصينية، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق استدامة في التعاون التجاري بين البلدين.
