دأبت مصر على استقطاب الاستثمار الأجنبي، خاصة من السوق الهندية التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في المنطقة، حيث أكد المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية توسعة التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. ودعا مجتمع الأعمال والشركات الهندية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والتوسع في إقامة مشاريع صناعية وإنتاجية، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا وأوروبا والدول العربية والأمريكيتين، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في مصر.
مجالات التعاون والصناعة بين مصر والهند
يؤكد سرج أن السوق المصرية توفر فرصًا واسعة للشركات الهندية لإنشاء شراكات صناعية، والتعاون في مجالات متعددة، بما يساهم في تعزيز المنتج المحلي وتكامل سلاسل التوريد، ويشدد على أن التعاون الثنائي يستند إلى علاقات تاريخية وشراكات استراتيجية ناجحة، تدعم مصالح الطرفين وتفتح مجالات جديدة للتصدير والاستثمار.
القطاعات الصناعية ذات الأولوية
يشمل التعاون المشترك العديد من القطاعات، مثل الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والأحذية والمنتجات الجلدية، وصناعة السيارات وملحقاتها، والصناعات الكيماوية، والطاقة الخضراء، والتعدين، والتكنولوجيا، والكابلات، مما يعزز من تنمية التصنيع المحلي ويضيف قيمة مضافة تساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار
قدم محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا الإصلاحات الاقتصادية والقوانين التشريعية التي أدخلت لتحسين بيئة الأعمال، مع التأكيد على الدعم الحكومي للمستثمرين وتسهيل إجراءات التوسع، بما يصب في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الصناعية
أشار وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، إلى أن توجه الدولة يركز على جذب استثمارات صناعية نوعية وتكنولوجية، لتحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل، مع تعزيز الشراكات مع الشركات الهندية التي تستهدف تطوير التصنيع المحلي، وتحقيق نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة التنافسية على الساحة الدولية.
