نائب رئيس الوزراء يعيد تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام لتطوير أدائها وإعادة هيكلتها
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز كفاءة إدارة شركات قطاع الأعمال العام، مع التركيز على تطوير الأداء وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك في إطار خططها لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني. وتؤكد الإجراءات الجديدة أن إعادة تنظيم تبعية بعض الشركات القابضة لن تؤثر على البرامج التشغيلية أو المشروعات المستقبلية، بل ستسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية.
إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز الكفاءة والشفافية
تسعى الحكومة إلى تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال إعادة تنظيم تبعيتها، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، وتحقيق عائد اقتصادي أعلى، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الإدارة الاحترافية والحوكمة الرشيدة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تصريحات مسؤولي الحكومة حول تطوير أداء الشركات
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن التغييرات في تبعيات الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو مشروعات التطوير الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن النشاط التشغيلي للشركات مستمر بشكل طبيعي، وأن الهدف هو تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة، مع الحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.
آليات تحسين الأداء وتطوير إدارة الأصول
تستهدف عملية إعادة التنظيم تطوير أداء الشركات من خلال تحسين إدارة الأصول، وزيادة العائد الاقتصادي، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، لتعزيز قدراتها على النمو والتطوير، فضلاً عن ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية والحوكمة، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق الاستفادة القصوى من أصولها، بما يعزز من مساهمتها في النمو الاقتصادي.
جهود الحكومة في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
تواصل الحكومة تنفيذ برامج شاملة لإعادة هيكلة وتطوير أداء شركات القطاع العام، مع مراقبة مستمرة لمؤشرات الأداء، واستعراض خطط الإصلاح التي تركز على رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي، مع السعي لتعظيم العائدات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.