دعت القيادة العليا في مصر إلى توجيه رسائل واضحة لضمان تعزيز الشفافية والكفاءة في تنفيذ المشاريع العقارية والسياحية، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. فالتزام الحكومة بقواعد البناء والتشريعات المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية يعكس أهمية دور الدولة في تنظيم السوق العقاري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على الهوية البيئية والترابية للمناطق السياحية.
مراقبة وتوجيه المشاريع العقارية والمناطق الساحلية في مصر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته لإنشاء لجنة من أجهزة الدولة المختصة لمتابعة المشروعات العقارية التي تُنفذ حاليًا بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من التزام الشركات والمطورين بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات للمشترين، وعدم وقوع تأخير في التنفيذ، إضافة إلى ضرورة الالتزام الكامل بالعقود المبرمة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العملاء ومعالجة أي مخالفات قد تضر بالمصلحة العامة، مع التأكيد على أهمية استكمال أعمال البنية التحتية للمشروعات العقارية.
التزام الحكومة في حماية الشواطئ والأراضي الساحلية
شدد الرئيس على ضرورة تطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، مع مراقبة تنفيذ القواعد الخاصة بحق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ بحرية ومتساوية. كما أمر بتشكيل لجنة لمعاينة الأوضاع على أرض الواقع، لضمان عدم إقامة منشآت أو أعمال على بعد أكثر من 200 متر من خط الساحل، إلا بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، حرصًا على حماية البيئة وضمان حقوق المواطنين في الوصول. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لحفظ التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية، مع ضمان استدامة المناطق السياحية وتوفير بيئة ملائمة للسياح والمواطنين على حد سواء.
