وزير الصناعة يؤكد أن التفوق في السوق العالمية يتطلب جودة إنتاج حقيقية للمصنع المصري
لنتعرف سويًا على أحدث التطورات في ميدان الصناعة والجودة في مصر، حيث زار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بحثًا عن طرق تعزيز جودة المنتجات ودعم المنافسة العالمية. جاءت الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تطوير الجهات التابعة لها، والاستفادة من خبرات الهيئة في تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمصانع والشركات، بهدف رفع معايير الجودة وترسيخ ثقافة الجودة بين الصناعات الوطنية.
تطوير منظومة المواصفات والجودة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
تم خلال الزيارة استعراض مهام الهيئة وأنشطتها، حيث أكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دعم الصناعة الوطنية من خلال تطوير معايير الجودة، وتحسين العمليات المختبرية، وتعزيز دور مصر في منظومة التقييس الدولية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تمكين المنتجات المصرية من دخول الأسواق العالمية بكفاءة عالية.
الاستراتيجية الوطنية والجودة كعنصر أساسي للمنافسة
ذكر المهندس خالد هاشم أن تحديث استراتيجية الصناعة 2030 ركز على زيادة الصادرات من خلال الاعتماد على معايير الجودة والابتكار، بحيث تُعتبر الجودة شرطًا أساسيًا للمنافسة العالمية، وأن الالتزام بالمواصفات يعزز من ثقة المستهلكين، ويقلل من تكاليف عدم المطابقة، مما يعزز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تطوير الخدمات الفنية ودور الهيئة في بناء قدرات القطاع الصناعي
أكد رئيس الهيئة، الدكتور خالد صوفي، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الفنية التي تتضمن المواصفات والاختبارات والمعايرات، وتفيد الصناعات الحديثة والقديمة، وتشمل دمج مراكز التقييم والجودة، بهدف دعم الصناعات ذات الأولوية وتحقيق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
تكريم الشركات وتطوير التعاون الدولي
شهدت الزيارة تكريم 10 شركات مصرية حصلت على شهادات جودة، تقديرًا لجهودها في تحسين المنتجات، والالتزام بالمعايير البيئية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، حيث يعكس ذلك جهود الهيئة في التشجيع على الجودة المستدامة، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية، مثل الهيئة الأوغندية، لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات المواصفات الدولية.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، ونسعى دائمًا إلى تقديم كل جديد وملهم يدعم رؤيتكم لمستقبل صناعي أكثر جودة وتطورًا، يسهم في رفعة الاقتصاد المصري وتمكينه من المنافسة على جميع الأصعدة.