مال واعمال

كامل الوزير يستعرض الموازنة التقديرية لشركة القابضة للنقل بقيمة 29.9 مليار جنيه لعام 2026 2027

نجح فريق وزارة النقل برئاسة المهندس كامل الوزير في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والبري، من خلال تنظيم الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، بهدف مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض الإنجازات والتطلعات المستقبلية التي تعكس خطة طموحة لإعادة الهيكلة وتحقيق الكفاءة التشغيلية. ويأتي هذا ضمن جهود تحديث البنية التحتية، وتطوير أسطول النقل، وتنويع الأنشطة لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مع التركيز على تحسين الأداء المالي والخدمات المقدمة للمواطنين.

الجهود المبذولة لتحقيق نمو مستدام في قطاع النقل المصري

شهدت الجمعية مناقشات مستفيضة حول مستهدفات الموازنة والتوقعات المالية، حيث تستهدف الشركة القابضة وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات تتجاوز 29 مليار جنيه، مع صافي أرباح يقارب 20 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على النجاح المالي والإداري. تم التركيز أيضًا على نتائج الأداء خلال السنوات الماضية، والتي أظهرت زيادة كبيرة في أرباح الشركات التابعة من خلال عمليات الدمج وتحديث الأساطيل وتحسين الكفاءات التشغيلية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

استراتيجية دمج الشركات وتحسين الكفاءة التشغيلية

أوضح الاجتماع أن دمج الشركات المتماثلة وتطوير الأصول الإنتاجية ساهم في تحقيق زيادة ملحوظة في الكفاءة، عبر توحيد القدرات المالية والتشغيلية. على سبيل المثال، تم دمج شركات التوكيلات الملاحية، وتطوير أسطول البضائع، وتحديث البنية التحتية للموانئ، لتحسين جودة الخدمات وسرعة الأداء، مما يعزز القدرة على المنافسة الإقليمية والعالمية.

تطوير البنية التحتية والنقل المستدام

تُعد خطة تطوير المحطات وموانئ تداول الحاويات جزءًا أساسياً من الاستراتيجية، حيث دخلت دمياط في قائمة أفضل 100 ميناء عالمياً، وحققت المركز الأول في النمو الإنتاجي. إضافة إلى ذلك، تم تحديث أسطول النقل بـ499 أتوبيسًا وميني باص، مع التوجه نحو النقل الأخضر من خلال تمويل مشاريع للأتوبيس الكهربائي، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

الابتكار والمبادرات الاجتماعية

برامج مثل «سائق واعٍ.. لطريق آمن» و«فني واعٍ.. لأسطول آمن»، تأتي في إطار الجهود لتعزيز السلامة، مع تحسين إدارة الأصول وتنويع مصادر الدخل، والعمل على بناء كفاءات وطنية قوية. هذه المبادرات تساهم بشكل فعال في تحسين مستوى السلامة والأمان، وتدعيم أسطول النقل، مع التركيز على تطوير العنصر البشري لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع.

تُظهر استراتيجية وزارة النقل بقيادة كامل الوزير رؤيتها الطموحة، التي تجمع بين تحسين الأداء المالي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، مع الحرص على تحقيق استدامة التطوير وخدمة مصالح الاقتصاد الوطني، بما يعكس التزامها برفع مستوى الخدمات وتحقيق التطور الشامل لقطاع النقل في مصر.

زر الذهاب إلى الأعلى