صدر مؤخراً قرار مهم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين محمد محمد صبري حسن الشاذلي نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، اعتبارًا من 28 أغسطس 2026. هذا التجديد يعكس الثقة الكبيرة في خبراته ودوره الفعّال في تطوير سوق رأس المال بمصر، ويؤكد على أهمية استثمار الكفاءات الوطنية لرفع مستوى الأداء في سوق المال وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
تجديد الثقة بمحمد صبري يرسخ استراتيجيات تطوير سوق المال
يُعتبر محمد صبري من الكفاءات الوطنية التي برزت خلال مسيرتها المهنية في مجال أسواق المال والرقابة على التداول، حيث تابع العديد من المناصب المهمة التي عززت من خبرته، بداية من عمله في وحدة سوق رأس المال بوزارة الاستثمار، ثم عمله في شركات الوساطة المالية، وصولاً إلى توليه رئاسة قطاع الرقابة على التداول في البورصة المصرية. تجديد تعيينه يعكس مدى الاعتماد على رؤيته واستراتيجيته لتحقيق استقرار السوق وتهيئته لمرحلة من النمو، بجانب تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات المالية.
دور محمد صبري في تطوير سوق المال المصري
يتمتع محمد صبري بخبرة واسعة في مجالات أسواق المال والرقابة على التداول، الأمر الذي جعله من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في هذا القطاع. خلال فترة عمله، ساهم بشكل رئيسي في تطوير آليات الرقابة، تحسين الأداء، وتفعيل أدوات التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والجودة في السوق المالية، الأمر الذي ساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وتنويع المنتجات المالية.
تعيين الدكتور طارق سيف نائباً لرئيس هيئة الرقابة المالية
بالإضافة إلى ذلك، أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور طارق سيف نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام. يُعرف الدكتور سيف بخبرته الممتدة في مجالات التأمين، التمويل المستدام، والتنمية المؤسسية، وله إسهامات ملموسة في تعزيز قدرات الهيئة على مراقبة القطاع المالي، وتنفيذ السياسات التي تراعي الحوكمة والابتكار المالي، مما يسهم في دعم سوق رأس المال وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المالي المصري على الصعيد الإقليمي والدولي.
الاعتماد على الكوادر ذات الكفاءات العالية، وتطوير الأداء الرقابي، يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتوطيد مكانة مصر المالية على خارطة الأسواق العالمية.
