في تطور قضائي غير مسبوق، أصدرت محكمة سيئول المركزية اليوم (الجمعة) حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بعد إدانته بمجموعة من التهم المتعلقة بمحاولته فرض الأحكام العرفية بشكل تعسفي في ديسمبر 2024.

وشملت التهم التي أدين بها يون: عرقلة محاولات السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقاله بعد إلغاء الأحكام العرفية، وتزوير وثائق رسمية لإضفاء الشرعية على قراره، واستخدام حراسه الشخصيين «الحرس الرئاسي» لمنع اعتقاله، وعدم استشارة مجلس الوزراء كاملاً قبل إعلان الأحكام العرفية.

وفي ليلة 3 ديسمبر 2024، فاجأ الرئيس يون سوك يول الرأي العام المحلي والدولي بإعلانه الأحكام العرفية العسكرية – وهي المرة الأولى التي يُعلن فيها هذا الإجراء في البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

وبرر يون قراره آنذاك بضرورة «مواجهة قوى مناهضة للدولة» و«القضاء على الفوضى السياسية» التي اتهم المعارضة بتصعيدها، لكن الإعلان أثار موجة غضب شعبي عارمة، وتظاهرات حاشدة، ورد فعل سريع من البرلمان الذي ألغى القرار بالإجماع تقريباً في غضون ساعات قليلة.

وأعقب ذلك مسار سياسي وقضائي متسارع: تم عزل يون رسمياً من منصبه عبر تصويت برلماني وتأييد من المحكمة الدستورية في أوائل 2025، واعتُقل في النهاية بعد مقاومة طويلة، حيث واجه 8 قضايا جنائية منفصلة مرتبطة بالأزمة، أخطرها تهمة «قيادة تمرد» التي يطالب فيها الادعاء بعقوبة الإعدام ومن المتوقع صدور حكمها في فبراير 2026.

ويُعتبر الحكم الصادر اليوم بمثابة الإدانة القضائية الأولى لرئيس سابق في تاريخ كوريا الجنوبية الديمقراطية الحديثة بهذه الخطورة، ويُشكل سابقة مهمة في محاسبة أعلى سلطة تنفيذية على تجاوزات دستورية.

In an unprecedented judicial development, the Seoul Central Court today (Friday) issued a 5-year prison sentence against former South Korean President Yoon Suk-yeol, after convicting him on a range of charges related to his attempt to impose martial law arbitrarily in December 2024.

The charges Yoon was convicted of included: obstructing authorities' attempts to execute his arrest warrant after the martial law was lifted, forging official documents to legitimize his decision, using his personal guards, the "Presidential Guard," to prevent his arrest, and failing to consult the entire Cabinet before declaring martial law.

On the night of December 3, 2024, President Yoon Suk-yeol shocked both local and international public opinion by announcing military martial law – the first time this measure had been declared in the country in over 40 years.

Yoon justified his decision at the time by the necessity to "confront anti-state forces" and "eliminate the political chaos" that he accused the opposition of escalating, but the announcement sparked a wave of public outrage, massive protests, and a swift reaction from the parliament, which almost unanimously revoked the decision within a few hours.

This was followed by a rapid political and judicial course: Yoon was officially removed from his position through a parliamentary vote and endorsement from the Constitutional Court in early 2025, and was eventually arrested after a long resistance, facing 8 separate criminal cases related to the crisis, the most serious of which is the charge of "leading a rebellion," for which the prosecution is seeking the death penalty, with a ruling expected in February 2026.

The ruling issued today is considered the first judicial conviction of a former president in the history of modern democratic South Korea of this severity, and it sets an important precedent in holding the highest executive authority accountable for constitutional violations.