وافق مجلس الوزراء على إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لإدارة وتشغيل شبكتي الخليوي في لبنان، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى استقطاب مستثمرين وتحسين أداء القطاع وزيادة إيراداته.

وبحسب القرار، جرى اعتماد آلية تقوم على التنزيل المئوي عن البدل الذي تحدّده الإدارة، وربط هذا التنزيل بسقف الإيرادات المالية العائدة للخزينة اللبنانية كمعيار لإرساء التلزيم.

حوارات جانبية على هامش الجلسة (نبيل اسماعيل)

غير أن مناقشة هذه الآلية في الجلسة أشارت الى أن المعطيات المالية والتقنية مرتبطة بالقطاع، قد تحدّ عمليًا من إمكان استقطاب استثمار خارجي فعلي، إذ إن المنافسة تنحصر بإدارة الإيرادات القائمة بدل الارتكاز على ضخ رساميل جديدة، كون "البدل" هو فعليًا مشاركة في الايرادات الصافية بعد حسم جميع التكاليف. وفي هذا الإطار، يُتوقّع أن تُموَّل أي استثمارات مطلوبة من التدفقات المالية الحالية للقطاع، أي من إيرادات الخزينة نفسها، لا من مصادر استثمارية مستقلة.